المغرب في مواجهة قانون خفض التضخم الأمريكي: دينامية جديدة للعلاقات المغربية الأمريكية في 2024؟
في الوقت الذي يثير فيه قانون خفض التضخم (Inflation Reduction Act - IRA) لسنة 2022 موجات من التفاعلات عبر العالم، يعبّر الصناعيون المغاربة عن قلقهم بشأن مستقبل صادراتهم نحو الولايات المتحدة. فهذا القانون، التاريخي بحجمه وبالتزامه بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، يمثل منعطفًا للاقتصاد العالمي. لكن ما أثره على العلاقات الاقتصادية العريقة بين المغرب والولايات المتحدة، لا سيما في سياق مبادلات تجارية تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات؟
قانون IRA الأمريكي: رهان بقيمة 400 مليار دولار على المستقبل
يتضمن قانون IRA، الذي اعتُمد في صيف 2022، تمويلًا يناهز 400 مليار دولار لدعم انتقال الولايات المتحدة نحو اقتصاد أكثر اخضرارًا، مع هدف طموح يتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بأكثر من 50% بحلول 2030. وتُبرز هذه المبادرة التشريعية، التي تُعد من أهم المبادرات حتى اليوم في مجال حماية البيئة، حوافز مالية للمستهلكين والشركات الأمريكية، تشجع على اقتناء السيارات الكهربائية والاستثمار في الطاقات المتجددة.
الأثر المحتمل على الصادرات المغربية
يرى المغرب، الذي بلغت صادراته نحو الولايات المتحدة حوالي 5 مليارات دولار سنة 2019، قبل الجائحة، في قانون IRA تحديًا وفرصة في آن واحد. فالإعانات المغرية والتخفيضات الضريبية التي يقترحها القانون قد تدفع الشركات الأمريكية إلى تفضيل الموردين المحليين، ما يشكل خطرًا على المصدّرين المغاربة، لا سيما في قطاعات رئيسية مثل السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر والبطاريات.
تحالف تجاري عريق
أدت اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة، السارية منذ يناير 2006، دورًا حاسمًا في نمو المبادلات التجارية، التي قفزت من 925 مليون دولار سنة 2005 إلى 5 مليارات دولار سنة 2019، أي بنمو يتجاوز 500%. وتقف هذه الشراكة الاقتصادية المتينة اليوم عند مفترق طرق، ما يستدعي تكيّفًا استراتيجيًا لاستيعاب الحقائق الجديدة التي أفرزها قانون IRA في السوق.
الطموحات المغربية في عصر قانون IRA
في مواجهة هذه التحديات الجديدة، لا يدّخر المغرب جهدًا لتعزيز مكانته كرائد إفريقي في القطاعات المتطورة، لا سيما قطاع الهيدروجين الأخضر. فقد أطلقت الحكومة المغربية «عرض المغرب» للهيدروجين الأخضر، مؤكدة التزامها باستقطاب استثمارات أجنبية كبيرة. ومع مبادرات مثل إنتاج قطع لفائدة Tesla، وإعلان LG Chem عزمها جعل المغرب قاعدة لإنتاج مواد الكاثود LFP، يتموقع المغرب استراتيجيًا للاستجابة لمتطلبات قانون IRA مع استهداف سوق أمريكا الشمالية.
خلاصة
مع اقتراب سنة 2024، يستعد المغرب للإبحار في المياه المتقلبة للعلاقات التجارية الدولية، مع قانون IRA بوصفه محفزًا محتملًا للتغيير. وتعكس جهود المملكة للتوافق مع الأهداف البيئية والاقتصادية لهذا القانون قدرتها على التكيف مع الديناميات العالمية، مع سعيها في الوقت نفسه إلى الحفاظ على شراكتها العريقة مع الولايات المتحدة وإثرائها. وسيتوقف مستقبل المبادلات المغربية الأمريكية على قدرة البلدين على إيجاد أرضية تفاهم مشتركة في هذا السياق العالمي الجديد.
مقالات قد تهمك:
